سلفتي متجوزة بقالها 11 شهر

حلة سلفتي سلفتي متجوزة بقالها 11 شهر وحماتي من النوع اللي بتحب كل حاجة تبقى نضىيفة أوي وأنا كنت متعودة في بيتنا على كده فكنت بساعدها وزيادة كمان وكمان علمتني إن الواحد يقول الحق سلفتي دى بقا امبتعرفش تعمل أي حاجة لا تغىسل لا تكىنس بتسيب الدنيا مكر*كبة والأ*كل بتبىهد،له والشوربة تطلع مية امبارح حماتي قامت عليها وقالتلها مدام انتي عارفة نفسك مبتعرفيش تعملي حاجة اتجوزتي ليه وأمك كانت بتفضل تمدح فيكي وتقول بنتي بنتي سلفتي ز*علت ودخلت أوضتها تخيلوا حماتي راحت شايلة الحلة وحطتها في كيس وراحت بيت أهلها وبهد*لتهم وقالت كل الكلام اللي على لسانها قدام الجيران لحد ما البنت تع,بت وودوها المستشفى

النهارده أبوها جه يب،كي ويقولها عملتي فينا كده ليه وفضل يعىتذر خا*يف يطىلىقوها والله يا جماعة أهلها ناس على قد حالهم وحماتي عايشة مرتاحة والدنيا ماشية معاها زي ما هي عايزة مش عارفه جايه ع الناس الغلىبانه دى ليه

انا قررت بعد كدا هعلم سلفتي كل حاجة ولحد ما تتعلم هقول لحماتي أنها اللي بتعمل

كدا هيكون حر،ام عليا عشان بكد،،ب في رمضان ؟

بس انا غر،ضي المسا،عده🥹🤍

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر